به نقل از «قدس آنلاین»

رئیس بانک مرکزی برکناری شد؟

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۲۹۳۶

به گزارش قدس آنلاین، علی صالح آبادی در حاشیه امضای تفاهم نامه انطباق سیاست‌های تجاری با ارزی کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در بازار نیما هیچگونه مشکلی در عرضه ارز وجود ندارد، گفت: همانطور که در اطلاع رسانی‌ها نیز تاکید می‌شود تعادل خوبی بین میزان عرضه با میزان تقاضا وجود دارد و مشکلی در بازار نیما نداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سفارش‌هایی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت و به بانک مرکزی ارسال می‌شود تامین ارز آن‌ها به خوبی در حال انجام است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: خوشبختانه در سال جاری سطح صادرات کشور در حوزه نفتی و غیرنفتی نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری دارد و حتی بهبود نیز یافته است و بر این اساس مشکلی در تامین ارز نداریم در همین راستا بعضی از معوقات نفتی مثلا از کشور عراق وصول شد حتی بدهی‌های ارزی به کشورهای طلبکار نیز واریز شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر معطل ماندن برخی کشتی‌های حاوی کالاهای اساسی بدلیل عدم تامین ارز آن‌ها نیز گفت: این کالاهایی که در بنادر وجود دارد ارز آن‌ها موجود است، اما نکته بحث ریال این دسته از کالاهاست به این معنا که این کالاها ترخیص شوند و بعد از فروش، ریال آن‌ها به بانک مرکزی تحویل داده شود تا ارز آن‌ها در اختیار قرار گیرد، بنابراین تاکید می‌شود در تامین ارز هیچگونه مشکلی وجود ندارد.

وی در خصوص حواله‌های ارزی و مکانیزم تحویل آن‌ها و دریافت ارز گفت: هدف بانک مرکزی برای خرید حواله ارزی از صادرکنندگان تشویق صادرات غیرنفتی است که مصوبه مجلس شورای اسلامی در همین زمینه نیز وجود دارد، بر همین اساس صادرکنندگانی که در خارج از کشور حواله ارزی دارند با تحویل حواله ارزی به بانک مرکزی به همان میزان اسکناس دلار دریافت می‌کند و صادرکننده می‌تواند ارز دریافت شده را در بازار متشکل ارزی به قیمت روز به فروش برساند و در مقابل حواله ارزی که در اختیار بانک مرکزی است برای واردات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در این زمینه که برخی صادرکنندگان نسبت به ارز نیمایی اعتراض دارند چرا که هزینه‌های ان‌ها با ارز آزاد است، اما مجبورند ارز حاصله را به قیمت نیمایی عرضه کنند، گفت: سازوکاری که برای محصولات کشاورزی و دانش بنیان طراحی شده است در واقع حمایت تشویقی است ضمن آنکه نرخ ارز نیمایی نیز نرخ خوبی است و برای صادرکنندگان نیز می‌تواند بر مبنای محاسبه واقعی ارز جذابیت داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص واگذاری بانک‌هایی که اموال مازاد خود را واگذار نکرده اند نیز تصریح کرد: در بانک مرکزی بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ قوانین رفع موانع تولید بانک‌هایی که اموال مازاد خود را واگذار نکرده اند به سازمان امور مالیاتی معرفی و جریمه می‌شوند و ضمن آنکه سهام مازاد بانک‌ها نیز باید واگذار شود و بانک مرکزی در این زمینه مکرراً در حال پیگیری است.

صالح آبادی در واکنش به شایعه برکناری و عدم حضور در بانک مرکزی نیز تاکید کرد: این شایعات اساساً تکذیب می‌شود و بنده با قدرت در بانک مرکزی در حال انجام وظیفه هستم و هیچگونه قهری نیز وجود ندارد.

منبع: آفتاب

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی علی صالح آبادی بازار ارز بانک مرکزی حواله ارزی تامین ارز ارز آن ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۲۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.